دکتر پل کریگ رابرتز: دولت آمریکا، دولت استبداد و باندهای تبه کار است.

" وبیان" به نقل از وبلاگ"نجوا کنگان" نوشت:

ایالات متحده:  دولت باندهای تبه کار و استبداد 

"دکتر پل کریگ روبرتز" که سابقه ی معاونت  وزیر اموراقتصاد درخزانه داری امریکادر سابقه دارد, ونویسنده روزنامه ی  وول استریت جورنال و ستون یاداشت  در مجله ی  بیزنس ویک ومجلات دیگرى نیز هست , و مناصب دانشگاهی متعددی نیز داشته است.

جذابیت یاداشت های و ی درإینترنت علاقمندان  زیادی را در أنحاء مختلف جهان برایش دست و پا کرده است , واز جدیدترین تالیفات او کتابی با عنوان:
در تازه ترین کتاب خود؛ "شکست در اقتصاد"؛ »اقتصاد ازاد سرمایه داری و انحلال اقتصادی غرب« مورد پژوهش وتحقیق قرارداده است ----------------------- خلاصه ای از این کتاب را ترجمه نموده بشرح زیر می آورم:The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West
-----------------------در اختیار مخاطبان وکاربران قرار گرفته است.
برای هر شخص پیگیری  که با دقت به پشت پرده کلمات می نگرد پیش می آید که در آمریکا نمی تواند دموکراسی را پیدا کند .

در طول سالها مطالب عدیده ای رابه رشته تحریر در آوردم .مبنی بر اینکه  دولت ایالات متحده دربرابر قانون و مردمش هیچگونه  مسؤلیتی احساس نمی کند  مثال: کتابی، در خصوص چگونه أمریکا ازدست رفت :( How America Was Lost), قانون اساسی کنار گذارده شد، ودولت اجرائی بسمت قیصری (دیکتاتوری) شیب برداشت.نوشتم .

قدرت دولت برای تحمیل خواست های برگرفته شده  از رابطه همزیستی  بین

أیدئولو ژی نو محافظه کاران  برای تسلط بر جهان  از سوی ایالا ت متحده ومنافع  اقتصادی گروههای خاص متنفذ ازسوی دیگر بکار گرفته شده است ، همانطور که در نشریه  وول استریت گفتم ، با متجمعی نظامی وأمنیتی ، لابی إسرائیلی، صنایع کشاورزی ، وصنایع استخراج (انرژی ومعادن، وچوب). امپریالیسم دلار, با بهره گیری از تهدید ورشوه وجنگ افروزی , که بموجب این ابزارها  توسعه  تسلط أمریکا بر جهان را تامین کند. واین درحالیست که همه برنامه ها ی مورد اشاره  بدون اطلاع یا موافقت مردم أمریکا وگاهی خلاف نظر آنها  اعمال  واجرا می شود. 

مطالعات "پروفسور مارتن جیلینز" در دانشگاه برینستون، و"پروفسور بنیامین بیج" از دانشگاه  نورت وسترن أمریکا, طبیعت حاکمیت ایالات متحده, را خلاصه ی ازطبیعت رژیمی Aloligarchi مطرح ومعرفی کردند که بر آن نظام أولگارشی تام حاکم است, آنجا گروههایی با منافع  خاص پرقدرت و ثروتنمند حرف آخر را می زنند, و حکومت ایالات متحده  فقط تشابهی سطحی با دموکراسی دارد. و این تحلیل  آنها نزدیک  به مرحله انتشار در مجله ی "نکته نظراتی  پیرامون سیاست" Perspectives on Politics."قرار دارد - وجهت اطلاع کامل ازنتیجه این پژوهش به این عنوان مراجعه نمائید .
http://www.princeton.edu/~mgilens/Gilens homepage materials/Gilens and Page/Gilens and Page 2014-Testing Theories 3-7-14.pdf

استنتاجاتی که این دو نفر محقق به آن رسیده اند با  اهمیت ترین مطالب در نوع خود است:

"نقطه مرکزی  دراین پژوهش این است: که  سردمدارن اقتصادی و باندهای سازمان یافته که بدنبال  مصالح  ومنافع تجاری و شرکاء ی خودهستند و تأثیر زیادی  بر سیاست های دولت  أمریکا دارند، و همزمان با این روند ؛ لحاظ داشتن  منافع عموم وشهروندان  عادی  در سیاست گذاری برایشان هیچ ارزشی نداشته و یا در پائین ترین حد توجه قرار می گیرد."

" اغلب قاطع  شهروندان وقتی که با سرمایه داران اقتصادی یا موسسات  وابسته به آنها همراه نیستند بشدت آسیب می بینند.  ."

"ودر ایالات متحده، نتائج که اکثریت هیچ نقشی در حاکمیت نداشته ویا تاثیری برنتائج سیاسات طراحی شده و   از قبل برنامه ریزی شده ندارند"

"نهایت دستیابی  در مطالبات  شهروند أمریکائی عادی اینگونه که پیداست جز تأثیر ی کم رنگ  ،  که نزدیک به صفر در آمارها نیز مشخص است , درسیاست عمومی نبوده است:"

وتعداد ی از عواملی که در  اضمحلال دموکراسی ونابودی مسؤلیت  در دولت  ایالات متحده نقش دارند. - تمرکز فعالیت رسانه های أمریکا دردست  عده ی کمی از مردم  است. در خلال سنوات اخیر نظام کلینتون،  وسائل و رسانه های ارتباط جمعی متنوع ومستقل سابق  متمرکز در حوزه  فعالیت های انحصاری شرکت های بزرگ قرار گرفت . که در مجموع  این شرکت ها در معظم فعالیت های خود از امتیاز مجوز پخش وتوزیع اطلاعات ملی برخودار هستند, وبرای تضمین تجدید مجوز، این رسانه ها ناچار  هستند که  خود را از به چالش کشیدن  دولت آمریکا در

قضایا مهم معاف کنند.

عامل دیگر انتقال  زمینه های اشتغال صنعتی وصنایع  تولیدی پائین دستی به  خارج از ایالات متحده, که باعث نابودی اتحادیه صنفی و اتحادیه های  صنعتی گردید ، که خود ستون فقرات تمنابع مالی حزب دمکرات محسوب می شدند. و اکنون دمکرات ها ازگروههای که دارای  منافع  مشترک هستند  مثل: وول استریت جمهوری خواه ، مجتمع أمنیتی ونظامی، وصنایع آلوده کننده محیط زیست , درخواست حمایت مالی کرده اند . چون هردو حزب جمهوری خواه ودمکرات از سوی همان   مجامع دارای منافع خاص تامین مالی شده اند  ، وهردو حزب سیاسی همان "اربابان"را خدمت میکنند, و هیچ جریان جدید یا تحول خواهی وارد کاخ سفید نمی شود   , ونظام أوباما تنها استمرار دهنده ی نظام جورج دبلیو بوش است نه چیزی جدید.

دو رای  صادره اخیر از أغلبیت جمهوری خواه در دادگاه عالی ایالات متحده عاملی تعیین کننده بود .دو حکم صادره که علی الظاهر نشان دهندآزادی اندیشه و تعبیر آزادی بیان است در واقع  اینگونه اختیار می دهد: اولگارشیم  می تواند حکومت ایالات متحده را بخرد در ( قضیه شهروندان متحد عضو   کمیسیون اتحادیه انتخابات سراسری  و ماک کوچون عضو اتحادیه انتخابات ). اختراع دادگاه عالی فاسد این بود  "حق قانون اساسی " برای شرکت ها و اولگارشیم ابزاری برای  تامین مواردمالی سرسام آور است که تشکیل دولت در اختیار انها ست.

مجموعه باندهای تبه کار دارای منافع خاص در ایالات متحده بسیار قوی است بطوری که می تواند مصونیت از تعقیب قانون را برای خود بخرند. جیمس کیندلى دادستان بازنشسته  کمیسیون  اوراق مالی وبورس می گوید، ، دادستانی پرونده ی تحقیقات جرم مالی در "بانک گولدمان ساکس" وغیره را در نحوه کار موسسات مالی در أمریکا را در موضوع  سیاسمدارانی که  برنامه ریزی کرده بودند پس از بازنشستگی از سمت اجرائی به کارهای با حقوق بسیار  بالا در این بانک ها بکار گمارده شوند تهیه کرده بود"اما...

درفرایندی آزمایشی برای مطمئن شدن  از استجابت أعضای کنگره نسبت به  منافع  مالی در تقارن با حقوق دودسته از انتخاب کنندگان  ، دو نامه به دفتر کنگره فرستادم , و درخواست   من از اعضای کنگره  برای برگزاری جلسه با مجامع محلی  منطقه حوزه انتخابیه اشان بود ,.... ونامه دیگر به اعضای کنگره فرستادم که در آن خواستار  دیدار با مجموعه ی از  جهت های مالی حامی انها  شدم  . نامه ی  دوم تا کنون در بین أعضاء کنگره بیشترین عکس العمل مثبت را در پی داشته است  .

درایالات متحده  و أروبا بیشترین تبلیغات  دامنه دار پیرامون  "دولت باندهای تبه کار در روسیه" ارائه شده است. و پوتین را درتهمت های مشابه  وارده به خودشان؛ متهم میکنند . در حالیکه بنظرمن  ، این تبلیغات پرحجم  موسسات غیر دولتی تامین مالی شده از سوی  واشنگتن که  تشکیل دهنده ستون پنجم در  روسیه هستند. هدفی جز  ازبین بردن مشروعیت پوتین وحکومتش راندارند واین را در راستای  رسیدن به آرزوی ایجاد  حکومتی موافق با برنامه های واشنگتن در مسکو دنبال کرده ا ند  .

و این درحالیست که حکومت روسیه  توانسته است تا حد زیادی فعالیت های بعضی از این  اولگارشیم طلبان  را که  دوره ی سردرگمی جهان را برای   سیطره  بر همه منابع  انتخاب کرده اند محدود کند ، وباید گفت برخوردها وتحرکات واجرائیات واقدامات  دولت  روسیه  با سیادت قانون؛ همخوانی دارد. ولی در مقابل، درایالا ت متحده سیطره ی الگارشیم  بر قانون وبکارگیری آن برای  دریافت حصانت قانون وقانون گریزی  مشهود است ./ تهیه وترجمه: نجوای کنگان : عبدالمجید اورا
منبع مربوطه در زیر برای این مقاله:  پل کریگ رابرتز http://www.presstv.com/detail/2014/05/06/361551/where-is-americas-democracy