تا این وضعیت هست؛ حقوق شهروندی اجرا نخواهد شد!(در 6 قسمت)

" وبیان" به نقل از وبلاگ"ن و القلم و ما یسطرون" نوشت:

تا این وضعیت هست؛ حقوق شهروندی اجرا نخواهد شد!(1)

 یا اهل العالم قتل الحسین بکربلا عطشانا   

 

            امر به معروف و نهی از منکر به تأسی از سیدالشهداء (۲۹)             

                                 

       تا این وضعیت هست؛ حقوق شهروندی اجرا نخواهد شد! (۱)

(أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَی)؛«آیا نمی ‌دانید که خدا می ‌بیند؟»علق /۱۴

امام سجادعلیه السلام می فرماید"روز قیامت دست انسان را می گیرند و به اهل محشر نشان می دهند می گویند :"هرکس نزد این شخص حقّی دارد ،حق خود را بگیرد و هیچ چیز براهل محشردشوارترنیست که آشنایی را ببیند از ترس این که ادعای حقیّ نماید ."

اگر امام معصوم علی علیه السلام ازمسلمانان می خواستند کجی در وی دیدند بگویند و اگر اصلاح نشد با شمشیر اصلاحش کنند؛ و اگر امام حسین علیه السلام تمام فعالیت های خود را با انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح امت جدّشان؛ در مقابله با رأس حکومت یعنی یزید؛ متمرکز کردند؛ می خواستند تا روز قیامت به همه مسلمانان و حکومت اسلامی و بشریّت یاد بدهند که ریشه مشکلات مردم در حاکمان جامعه بوده وقلمرو امر به معروف و نهی ازمنکر بسیار گسترده وتابع شخص و شخصیّت و ... نیست؛ و هیچ کس مجازبه ایجاد محدودیت و شرائطی مضاف بر شرائط متون دینی این فریضه وحذف تدریجی آن نمی باشد.همچنان که آیات قرآن وسیره پیامبر وائمه علیهم السلام مؤید این مهم می باشد.لذا؛ به تأسی ازقرآن و سیره پیامبر واهل بیت علیهم السلام وظیفه شرعی خود رابه شرح زیرانجام می دهیم که الناس علی دین ملوکهم.

 کلیه مستندات مطالب این پست و سایر مطالب در اختیار نگارنده و یا مشاهده های نگارنده می باشد.

 

نقدی بر پیش نویس منشورحقوق شهروندی رئیس جمهور

 

کلیه مطالب این منشور برگرفته از قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی قوه قضائیه و نیز حقوق مسلم یک مسلمان در حکومت اسلامی می باشد؛ لذا؛ در صورت اجرای مفاد قوانین مذکور؛ هیچ نیازی به این منشور و هزینه از بیت المال برای تاسیس سازمان حقوق شهروندی نخواهد بود؛ هرچند به دلایل ذیل؛ همچون بسیاری از هزینه ها از بیت المال؛ در تبلیغ عدالت ورزی و قانونمندی دولت و عملکرد خود؛ هدر رفته و گرهی از انبوه مشکلات مردم باز نخواهد کرد.

 

فصل دوم این منشور مهم ترین حقوق شهروندی نام گرفته؛ اولین بند آن تاکنون اجرا نشده و نخواهد شد ؛ چون وضعیت قوه قضائیه و عملکرد واقعی آن به دور از گزارش های کاغذی همچنان به صورت مذکور در پست ذیل درهمین وبلاگ باقی مانده؛ و این قوّه پای ثابت در میدان جنگ قدرت بوده وبا تمام توان و امکانات در سرکوب مخالفان و حذف رقبای سیاسی و ... بیش از دو دهه به ویژه در ۸ سال گذشته حضور و نقش موثر داشته و دارد؛ چون بیش از دو دهه برای انواع فساد اداری و مالی و اخلاقی در اثر سرگرم شدن روساء و مدیران و... به جنگ قدرت؛ حیات خلوتی برای مجرمان بالقوه و بالفعل تضمین شده؛چون انواع پرونده های فساد که چندین سال اشتغال به جرم علنی و غیرعلنی داشتند؛ موید این واقعیت تلخ رو به رشد با شراکت و همکاری صمیمانه برخی ... هست.

بند ۱ فصل دوم منشور حقوق شهروندی مبنی بر"شهروندان از حق حیات برخوردارند. هیچ شهروندی را نمیتوان از حق حیات محروم ساخت، مگر براساس حکم دادگاههای صالحی که بر مبنای موازین قانونی تشکیل و صادر شده و اصول دادرسی عادلانه در آن رعایت شده باشد." دلایل اجرا نشدن این بند در این وبلاگ از جمله پست های زیر به کرات آمده است و از ما گفتن و از برخی نشنیدن!

 

"  ۷۵ سوال از ریاست قوّه قضائیّه  

 

 وضعیت قوه قضائیه درجهت حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی(1) "

 

 چون فقط برخی شهروند هستند و بعضی مظلوم و محروم؛ که تا نخواهند بفهمند چه بگویند و چه نگویند شهروند نخواهند شد!

 

بند ۲ همین ماده مبنی بر "بهره مندی از زندگی شایسته از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، بهداشت و درمان مناسب از حقوق شهروندان محسوب میشود."که وظیفه مسلّم هرحکومتی در قبال همه مردم هست؛ ولی ؛ گرفتار بازی های حزبی و سیاسی کاری شده و به عده ای خاص تعلق گرفته و عملا به ویژه مخالفین جریان اصلاحات و خواهان اجرای اسلام ناب محمدی صلی الله علیه وآله به جای اسلام آمریکایی؛ بیش از دو دهه با استفاده ابزاری از قوای سه گانه قضائیه و مقننه و مجریّه؛ از همه این حقوق محروم؛ و فقط حقّ دریافت انواع سنگ اندازی ها ومحرومیت ها و...را  پیدا کردند!

 

این بند نیز جز شعار و تبلیغ عدالت کلامی نتیجه ای نخواهد داشت؛ چون همچنان جنگ قدرت استمرارداشته  و روسای قوای سه گانه و ریاست مجمع تشخیص مصلحت و... پای ثابت این جنگ هستند. چون رئیس جمهور؛ ۳۵ دقیقه به جای گزارش عملکرد خود؛ به سیاه نمایی عملکرد رئیس جمهور سابق در رسانه ملی و در برابر مردم فهیم وتیزبین ایران پرداخت؛ ولی فقط در مقابل دفاع و بیان واقعیت های وارونه شده دراین مصاحبه و دعوت به مناظره از سوی آقای احمدی نژاد؛ نگران تشویش افکارعمومی و یاد ناراحتی مردم افتاد؛ لذا؛ اولین ناقض این منشور؛ خود ارائه کننده است؛ از این رو اجرا نخواهد شد. چون؛ تدبیر احمدی نژاد زدایی در تمام عرصه ها با تغییر صوری حتی به ضرر مردم؛ و ثبت فعالیت به نام روحانی پیش گرفته است. چون؛ برخلاف این بند؛ در این دولت؛ افراد بی بضاعت و کم درآمد حقّ مسکن شان فقط در حد ۳۵ متر است که در سرما و گرما زنده بمانند و سرپناهی داشته باشند؛ ولی باید بهداشت روحی وروانی وقید میهمانی دادن و بچه دار شدن و... را بزنند؛  چون باید اسم طرح مسکن مهر بالای ۶۰ متری احمدی نژاد؛ تبدیل به طرح مسکن اجتماعی و به نام روحانی تغییر یابد! یارانه ها هم به همین درد مبتلاست چون برای خرید بسته کالا به مردم بودجه وجود دارد؛ و هیچ مشکل اجرایی هم وجود ندارد؛ ولی برای پرداخت یارانه نقدی که محبوبیت احمدی نژاد را پایدار نگه می دارد و اکثریت مردم راضی؛ هم کسر بودجه وجود دارد؛هم منشاء تمام مشکلات داخلی و خارجی! آیا تجربه تلخ اجناس کوپنی برای عدم تکراردرحال کافی نیست؛ که مجدد برای احیاء صف کالای کوپنی و فساد مالی در کالای کوپنی و فروش کوپن وکالاهای کوپنی جلوی مغازه ها که گیرندگان کارمند و کلیه مردم به دلیل نیاز به پول نقد فروخته اند؛ وحال نیز کالاهای کارمندی و کارگری که مانع دریافت پول نقد مورد نیاز شده است؛در حال اجراست و اقتصاددانان! نمی بینند؟ آیا حرص شدید تدبیر احمدی نژاد زدایی مانع دیدن واقعیت های تلخ اقتصادی شده است؟ مردم برای پرداخت هزینه های روزمره و قسط وام و اجاره منزل و محل کار و... به پول نقد نیاز دارند و می توانند از خوردنی کم کنند تا گرفتار قوه قضائیه با وصف مذکور؛ به دلیل بدهی و... نشوند. چرا پول نقد در اختیار اکثر مردم تورم زاست ولی در اختیار برخی که به اندازه پول نقد بیشتر مردم هست؛ تورم زا نیست؟!

 

چرا مردم تیزبین ایران را نمی بینند؟ این برخوردها توهین به فهم مردم ایران و نقض آشکار حقوق شهروندی است. 

 

چرا فعالیت های زیر زمینی منجر به افزایش صعودی قیمت ها در دو سال گذشته از سوی جریان اصلاحات و داخل وخارج از کشوربه مردم اعلام نمی شود که؛ موجب کاهش اثرات مثبت و افزایش آثار منفی یارانه ها شد! چرا اکنون نیز برخلاف وعده انتخاباتی رئیس جمهورمبنی برکاهش قیمتها در عرض ۱۰۰روز؛ علاوه بر این که وعده عملی نشد؛ مایحتاج عمومی همچنان سیر صعودی پیموده؛ ولی آرا انتخاباتی اخذ شد! آیا این وعده دادن و عمل نکردن و احمدی نژاد و تحریم ها را مقصر تمام معضلات ریز و درشت کشوراعلام کردن از سوی رئیس جمهور و برخی وزراء نقض آشکار حقوق شهروندی نیست؟

پست زیرواقعیت تلخی را می نمایاند.

 

 باز هم استفاده ابزاری از قوه قضائیه در ظلم به مردم!! 

 

به دلایل فوق نیز؛ سایر بند های فصل دوم از جمله "دسترسی به اطلاعات" و "هویت فرهنگی، بیان رسانه ها و آفرینش هنری" بند۳-۲۳مبنی بر"همه شهروندان ایرانی حق دارند از ابزار لازم برای مشارکت کامل در همه ابعاد زندگی فرهنگی گروهی خاص خود که شامل تاسیس نهادها، تشکلها، انجمنها، برگزاری گردهمایی ها، برپایی آیینهای دینی وقومی وآداب و رسوم فرهنگی، در چارچوب قوانین و مقررات برخوردار باشند." و نیز بند ۳-۲۸ مبنی بر"هنر به عنوان تجلی خلاقیت و شکوفایی شخصیت انسانی همچون سایر مصادیق ابراز عقیده در تمامی اشکال خود نظیر موسیقی، نمایش، سینما، ادبیات، کاریکاتور، نقاشی، هنرهای تجسمی و آثار ادبی آزاد است و کلیه شهروندان حق دارند ایده ها و آثار هنری و ادبی خود را به صورت آزادانه و در محدوده قانون تولید و عرضه نمایند." و نیزبند -29-3 مبنی بر" دولت موظف است آزادی آفرینش، آموزش و عرضه هنر و حمایت از شهروندان در برابر نقض آن را، وفق قوانین ومقررات تضمین نماید. هرگونه حمایت مادی و معنوی دولت از هنر در تمامی مصادیق آن و به هر شکل بایستی بدون اعمال تبعیض و وفق مقررات انجام شود." تاکنون اجرا نشده و با توجه به عملکرد وزیر ارشاد فعلی همچون وزرای سابق که در اهداف و عملکرد و ... یکسان هستند؛ اجرا نشده و نخواهد شد. تبعیض درارائه خدمات به اهل قلم اصل ثابت این وزارت بوده و هست. این وزارت نیز همچون قوه قضائیه جولانگاه احزاب سیاسی و حذف رقبا و قلع و قمع نیروهای ارزشی بوده و هست. چون ادعای وزیر ارشاد قبل از رای اعتماد مجلس مبنی بررسیدگی به معیشت اهل قلم   که اهل قلم را فرهنگ سازان کشور نامید و واقعیت هم همین است؛ جز کلامی برای اخذ رأی اعتماد نبوده و نخواهد بود.چون وضعیت مذکور درپست های زیر همچنان باقی است.

 

۴۸ سوال از وزیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۱) 

 

 عملکرد وزارت ارشاد اسلامی با محققان ومؤلفان(1)

عملکرد وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی درعرصه چاپ ونشرومحتوای کتاب و...(4)

درهمین فصل؛ قسمت حریم خصوصی ماده -31-3 "حریم و زندگی خصوصی، مسکن، وسایط نقلیه و اشیاء خصوصی شهروندان از مداخلۀ خودسرانه، تفتیش و بازرسی بدون مجوز قانونی مصون است و تعرض به اطلاعات و داده های شخصی، تفتیش، گردآوری، پردازش، بکارگیری و افشاءنامه های شهروندان اعم ازالکترونیکی و غیرالکترونیکی یا مرسولات پستی آنان مجاز نمی باشد. بازرسی، ضبط، تفتیش،ملاحظه، قرائت، توقیف یا معدوم نمودن بدون مجوز قانونی نامه ها و ارتباطات از راه دور نظیرارتباطات تلفنی، تلگراف، نمابر، بیسیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی مربوط به شهروندان و استراق سمع یا رهگیری وسانسور آنها بدون مجوزقانونی، ممنوع است." و نیز بند 32-3 مبنی بر"جمع آوری اطلاعات فردی توسط اشخاص خصوصی یا عمومی باید با استفاده از روشهای قانونی و براساس رضایت فرد مزبور یا مجوز قانونی صورت پذیرد. افراد حق دارند به اطلاعاتی که درخصوص آنان جمعآوری شده دسترسی داشته باشند و در صورت وجود اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات شوند." -33-3 اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمیتوان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به موجب قانون یا با رضایت فرد." و نیز بند 34-3 مبنی بر"رسانه ها باید حریم خصوصی افراد را رعایت نمایند و در صورتی که موجب توهین، افترا و ضرر معنوی و مادی شوند باید پاسخگو باشند." اینها کلام زیبایی است بر روی کاغذ و نشانی بر تبلیغات حزبی.

 

این قوانین و مقررات  وحقوق و ادعا ها؛ سه دهه وجود داشته ولی مصلحت های حزبی و سیاسی کاری و حذف مخالفین و رقبای انتخاباتی واقتصادی و... مانع اجرای آن شده و در نتیجه آبرو و حیثیت و زندگی و مال و شغل و ... عده ای بر عده ای دیگر حلال؛ و از بیت المال برای کوبیدن و زهر چشم گرفتن و ... استفاده شده و خواهد شد. چون همچنان وضع دو دهه قبل در حال اجراست و برای افراد مستقل و مخالف ورود در حزب بازی و سیاسی کاری و جنگ قدرت و دعوای تو بدی و من خوبم و تو پاشو من بشینم جایی و جایگاهی در نظام جمهوری اسلامی جز پذیرش انواع گرفتاری و ظلم و کربلا و عاشورا چاره ای نمانده و نیست.

 

دربیان "حقوق اقتصادی و مالکیت" در فصل دوم حقوق شهروندی بند-54-3 مبنی بر"مالکیت شهروندان محترم است. هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را داراست. هیچ شخص یا مقامی نمیتواند مالکیت دیگری به غیر مواردی که در قانون مشخص شده است، را سلب، یا اموال او را مصادره یا ضبط و توقیف نماید. اعمال محدودیت در حق مالکیت، تصرف و انتفاع فقط به موجب قانون، آن هم پس از پرداخت غرامت فوری و منصفانه مجاز است." به دلایل فوق و ذیل؛ این بند نیز جز شعار و تبلیغ نتیجه ای نخواهد داشت؛ چون به لطف قوه قضائیه و نیروی انتظامی ( کلانتری؛ آگاهی) برای تصاحب اموال؛ با اجازه بزرگترها؛ برخی در مراکز پلیس اعلام مفقودی شریک یا ورثه و... را می کنند؛ و با اخذ برگ مفقودی حتی با عکس جعلی؛ اقدام به اعلام مجهول المکان در قوه قضائیه نموده و به عنوان طلبکار به میزان مورد نیاز! در تصاحب سند ملکی و... اعلام بدهکاری نموده و حکم جلب غیابی گرفته و به همت قضات عادل قوه قضائیه چندین بار در روز نامه حمایت خط و نشان می کشند که اگربه شعبه مراجعه نکنند  حکم غیابی صادر می کند و....

 برخی اوقات تمام این مراحل قانونی!! عرض دو هفته انجام شده! و سند ملکی بازداشت و مالک مال باخته بی خبر از همه چیزو همه جا! بعد از ماه ها؛ تازه اسم خود را در روزنامه حمایت در جرگه مجرم و محکوم دیده و ...؛ ولی شکایت قانونی وی برای برگرداندن اموال به یغما رفته به جایی نمی رسد وملک را تصرف می کنند و مالک را اخراج؛ و آن که به جایی نرسد فریاد چنین مظلوم هایی است که هم آبرو از دست می دهند هم مال. چون؛ شاکی ! برگ مجهول المکان اخذ شده از آگاهی را با عکس جعلی ولی با اسم واقعی مالک که به مراکز زیادی از جمله مفاسد اجتماعی و ... به همه جا و همه کس مرتبط با مالک در محل کار و...؛ نشان داده و در صدد تخریب شخصیت وی برمی آیند تا برای حفظ آبرو؛ دست از ملک و اموالش بردارد!نیروی انتظامی نیز حاضر به ابطال پرونده های مجهول المکان قلابی حتی علیرغم شکایت مالک مال باخته نیست و همچنان آبروی مالک می برند واز قانون و حقوق شهروندی دم می زنند!

 

 برخی نیز با کمک قضات عادل قوه قضائیه؛ که یک سطرهم از بیماری روانی و حتی شخصیت غیر طبیعی چیزی نمی داند؛ و صلاحیت قضاوت در امور پزشکی را ندارند؛ سال ۸۶ در مشهد برای قطع ید مالک از اموالش؛ دستور بستری در بیمارستان روانی و حکم محجوریت مالک را به عنوان بیمار روانی با ارجاع معاون دائره سرپرستی می گیرند؛ هرچند کمیسیون روانپزشکان از بستری فرد سالم امتناع می کنند ولی دادیار محترم سرپرستی در مشهد؛ با نمابر دستور صریح بستری ۲ خانم کاملا سالم و اقدام برای انتقال مادراین دو خانم یکی دیگر از مالکان منزل مشاع به بیمارستان روانی را داده و علنی با سربرگ قوه قضائیه با دو ترازوی عدل!با همدستی شاکی!! اقدام به قتل عمدی می کنند؛ همه پرسنل بیمارستان و سه مظلوم ۲ نفر در بیمارستان و پیرزن تحت معالجه ۲۰ ساله به خاطربیماری قلبی؛ در منزل هرلحظه منتظر مرگ می مانند و قاضی عادل ...؛خدا از مرگ حتمی نجاتشان می دهد و هرسه برای حفظ جان خود پس از اعلام سلامتی پزشکی قانونی و ترخیص؛ منزل و وطن شان را ترک می کنند! تاکنون؛ کلیه شکایات ۳ نفر به تمام مسئولین نظام و قوای سه گانه وکلیه مراکز قانونی بی نتیجه مانده و کلیه مجرمان این ظلم عظیم در سایه حمایت های بی دریغ قوه قضائیه و نیروی انتظامی آزاد و آسوده از هرنوع مجازاتی هستند چون مسیر قانون در ایران صعب العبور و مسیرهای خلاف شرع و قانون کاملا راحت و باز هستند! شاکی این پرونده عدم موفقیت در اخذ گواهی محجوریت به خاطر عدم توان در تطمیع روان پزشکان بیمارستان و پزشکی قانونی؛ با استفاده از تطمیع و... اداره اوقاف مشهد  و دفترخانه و اداره ثبت و...؛اقدام به وقف منزل مشاع به طور غیرقانونی می نماید! هیچ یک از مجرمان اعمال فوق؛ علیرغم مدارک غیرقابل انکار؛ مجازات نشده و ازطریق شیوه های رایج ! تبرئه شدند! حقوق شهروندی و قانون اساسی کجا مانده بود؟

 

 این ها داستان نیست واقعیت های ملموس در عملکرد مدعیان قانون و عدالت و حقوق شهروندی و... است که دودهه همچنان اصلاح نشده و ابزار قوی در تملک مال غیر حتی با قصد قتل عمدی بوده و هنوز هم هست.

در بیان حقوق شهروندی درماده-5۵-3 مبنی بر"مالکیت معنوی و حقوق ناشی از آن مشمول حمایتهای قانونی میباشد." وضعیت اموال غیرمنقول دارای سند ملکی قانونی چنان باشد؛ وضعیت مالکیت معنوی که  حافظش وزارت ارشاد و قوه قضائیه هست؛  کاملا پیداست. سارقان مالکیت معنوی تکثیر و فروش را حق مسلم خود می دانند! و شکایت ها هم به جایی نمی رسد چون؛ درگشاد؛ خلاف شرع و قانون اینجا هم باز هست و جولان دهنده زیاد!

 در همین فصل در بند ۳-۶۵ مبنی بر"هر شهروند حق دارد از حقوق تأمین اجتماعی برخوردار بوده و در برابر حوادث ناشی از کار از حداکثر حمایتهای قانونی بهره مند گردد." و نیز بند -62-3 مبنی بر"هر شهروند باید از هر گونه تبعیض در کار- مبتنی بر دلایل و انگیزههای غیر قانونی و ناموجه- مصون باشد." اجرا نخواهد شد چون مجرمان نقض قوانین فوق همچنان آزاد و بدون مجازات قانونی لبخند پیروزی در سرکوب نیروهای ارزشی می زنند و اقایان مدعی حقوق و قانون و...! دو صد گفته چونیم کردار نیست.

 این قانون نیز اجرا نخواهد شد چون مجرم پست زیر مجازات نشده و مجرمان مشابه وی همچنان به ظلم و جرم مشغول هستند!

 عملکرد وزارت ارشاد اسلامی با محققان ومؤلفان(1)

 در بیان حقوق نخبگان و استادان و دانشجویان در بند 3-۱۱۲ مبنی بر"هیچ دانشجویی نباید به علت عدم تمکن مالی در پرداخت شهریه تحقیر یا از تحصیل محروم شود ودانشگاههای متکی به سیستم شهریه میبایست با اعطای تسهیلات مالی مناسب، زمینه پرداخت شهریه را برای دانشجویان فراهم آورند. دولت مکلف است نسبت به تجهیز و ارتقا کمی وکیفی امکانات دانشگاهها، جهت رفاه حال دانشجویان از هیچ تلاشی دریغ نورزند." متن زیر که گزیده ای از اطلاعیه دانشگاه که مختص یک دانشگاه نیست؛در دلیل عدم اجرا کافی هست. پست و متن زیر با منشور حقوق شهروندی؛ مثل نمایان شدن دم خروس و قسم حضرت عباس می ماند! میزان و نحوه خدمات دهی و پذیرایی از فرهیخته حوزه و دانشگاه!!نوشتن قانون آسان و عمل کردن به قانون با وضعیت فعلی صعب العبور هست و مرد عمل می خواهد و دل در گرو امر خدا.

رسم دین داری در مرکز خدمات حوزه علمیه قم کجا جا مانده است؟!

متهم شدن بانوی بی خانمان طلبه به جای مساعدت مرکز خدمات حوزه

و متن اطلاعیه دانشگاه :

"تذکرات مهم:

1. برای ورود به منوی ارزشیابی تسویه حساب مالی الزامی است.

2. دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ,منوط به تکمیل فرم ارزشیابی در سامانه ناد خواهد بود.  به موجب دستور ریاست محترم دانشگاه با توجه به وجود فرصت مناسب جهت انجام ارزشیابی و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، آن دسته از دانشجویانی که  در این مدت مبادرت به انجام ارزشیابی نکنند و به تبع آن کارت ورود به جلسه آزمون نداشته باشندد، مبلغ 200000 ریال جریمه خواهند شد.  "

 

اما در بیان حقوق شهروندان در مبارزه با مواد مخدردر بند-133-3 مبنی بر"دولت موظف است زمینه بهره مندی شهروندان از زندگی در محیطی عاری از مواد مخدر که دسترسی به این مواد ناممکن باشد را فراهم نماید. همچنین دولت با فراهم نمودن زمینه اقدامات اساسی جهت کنترل و انسداد مرزها، نسبت به گسترش تعامل بینالمللی و استفاده از ظرفیتهای دیپلماتیک جهت مصونیت کشور از ورود مواد مخدر اقدام نماید. دولت باید زمینه های بهره مندی شهروندان آسیب دیده از مواد مخدر از امکانات درمانی شایسته، و بازتوانی و نیز امکانات بیمهای شامل حمایتهای اجتماعی پس از درمان، اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره پزشکی، حمایتهای حقوقی و اجتماعی و خانوادگی، از آنان را فراهم نماید." در عدم اجرای این قانون همین نکته کافی است که اگر برخی! رضایت دهند؛ این قانون اجرا خواهد شد؛ سالها گفتند و فقط گفتند؛ ولی سیرصعودی و ناکارآمدی ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر فعالیت های قوای سه گانه دلایلی دارد که گر در خانه کس است یک حرف بس است هرچند خیلی حرف ها گفتیم امید که شنونده ای یابد.

 

بیشتر بندهای منشور حقوق شهروندی مدارک غیرقابل انکار در نقض آشکار وجود دارد ولی به همین مختصر اکتفا می شود.   

                                                                                              والسلام علی من التبع الهدی

*******************************************

تا این وضعیت هست؛ حقوق شهروندی اجرا نخواهد شد! (2)

 یا اهل العالم قتل الحسین بکربلا عطشانا

 

                امر به معروف و نهی از منکر به تأسی از سیدالشهداء (۳۰)

                                

          تا این وضعیت هست؛ حقوق شهروندی اجرا نخواهد شد! (۲)

(أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَی)؛«آیا نمی ‌دانید که خدا می ‌بیند؟»علق /۱۴

امام سجادعلیه السلام می فرماید"روز قیامت دست انسان را می گیرند و به اهل محشر نشان می دهند می گویند :"هرکس نزد این شخص حقّی دارد ،حق خود را بگیرد و هیچ چیز براهل محشردشوارترنیست که آشنایی را ببیند از ترس این که ادعای حقیّ نماید ."

اگر امام معصوم علی علیه السلام ازمسلمانان می خواستند کجی در وی دیدند بگویند و اگر اصلاح نشد با شمشیر اصلاحش کنند؛ و اگر امام حسین علیه السلام تمام فعالیت های خود را با انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح امت جدّشان؛ در مقابله با رأس حکومت یعنی یزید؛ متمرکز کردند؛ می خواستند تا روز قیامت به همه مسلمانان و حکومت اسلامی و بشریّت یاد بدهند که ریشه مشکلات مردم در حاکمان جامعه بوده وقلمرو امر به معروف و نهی ازمنکر درقرآن و روایات بسیار گسترده وتابع شخص و شخصیّت و ... نیست؛ و هیچ کس مجازبه ایجاد محدودیت و شرائطی مضاف بر شرائط متون دینی این فریضه وحذف تدریجی آن نمی باشد. همچنان که آیات قرآن وسیره پیامبر و ائمه علیهم السلام مؤید این مهم می باشد. لذا؛ به تأسی از قرآن و سیره پیامبر و اهل بیت علیهم السلام وظیفه شرعی خود را به شرح زیر انجام می دهیم که الناس علی دین ملوکهم.

 

نقدی بر پیش نویس منشورحقوق شهروندی رئیس جمهور

 

درفصل اول قواعد عمومی منشور حقوق شهروندی بند۴-1 مبنی بر"عدم رعایت حقوق شهروندی مقرر در قوانین و مقررات موجب تحقق ضمانتهای قانونی نقض آن قواعد بوده و بامامورین ناقض یا اهمال کننده در اجرای این قوانین یا مقررات، طبق قوانین و مقررات عمومی و بویژه قوانین مربوط به تخلفات اداری و مقررات کیفری رفتار خواهد شد." این بند نیز تاکنون اجرا نشده و نخواهد شد؛چون؛ اکثریت مردم ایران؛ از خرداد سال ۸۸تاکنون؛ خواستاراعدام و اشدّ مجازات کلیه عوامل و روسای دخیل در فتنه ۸۸ بوده اند؛ ولی نه تنها قوه قضائیه امتناع نموده؛ بلکه عوامل اصلی و هدایتگر و نیز مجری فتنه در پست های خود ابقاء و حال نیز با تدبیر دولت یازدهم به کار گرفته می شوند و کارت زرد مجلسیان به وزراء هم بی نتیجه مانده است. چون؛ قوه قضائیه و اکثر نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی؛ به جای اجرای خواست مردم و اجرای قوانین مصوّب کشور؛ با اجازه خود! به نام رأفت اسلامی! بدون رضایت مردم؛ کلیه عوامل فتنه و فعالان در حذف اسلام و نظام جمهوری اسلامی را آزاد گذاشته تا جایی که آنها به راحتی و علنی علیه نظام اقدام می کنند؛ و رئیس قوه قضائیه به جای اعمال مجازات قانونی؛ به تهدید آنها در رسانه ها می پردازد و این رفتار در هیچ یک از قوانین جاری کشور در هیچ یک از جرائم تعریف شده وجود ندارد و مختص برخی مجرم ها و اثبات استثناپذیری جرم و مجرم و امتناع از اجرای قانون و نقض آشکارحقوق شهروندی مردم هست! دلیل این همه استثناپذیری و رأفت اسلامی! چیست؟ آیا این اصل نانوشته؛ در مورد همه مجرمان در حال اجراست یا....!!!

 همچنین در فصل دوم مهم ترین حقوق شهروندی؛ مصادیقی ازعدالت قضایی در بند-93-3 آمده است که "دولت موظف است زمینه های قانونی حمایت از شهروندان قربانی جرم و شبه جرم را فراهم آورد." این بند نیز تاکنون اجرا نشده و به دلایل مذکور دراین پست و سایر پست ها؛ اجرا نخواهد شد. چون؛ تا حاکمیت احزاب سیاسی و جنگ قدرت احزاب وبازیهای سیاسی و سیاسی کاری در ارکان اصلی کشور ازجمله مجمع تشخیص مصلحت( به عبارتی خانه احزاب) و مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان و شورای عالی انقلاب فرهنگی ومدیریت قوای قضائیه و مجرّیه و...وجود دارد؛ اجرای کلیه حقوق شهروندی محال است؛ چون؛ جنگ پیدا و پنهان احزاب و جنگ قدرت میان آنها؛ وحذف رقباء و مخالفین و تصاحب پست و مقام و کرسی های مجلس شورای اسلامی و...؛ به هر وسیله ممکن خلاف شرع و قانون و اخلاق و اصول انسانی؛  اصول اصلی وقاعده غیرقابل حذف در حاکمیت احزاب سیاسی درهر کشوری با هرنوع نظام سیاسی از جمله درایران هست؛ ودر ایران نتیجه جنگ قدرت؛ ایجاد زاویه با اسلام اصیل ناب محمدی صلی الله علیه وآله و تلاش با تمام توان جایگزینی اسلام آمریکایی بوده است.

در فصل دوم منشور مذکور؛ بند52-3 آمده است" شهروندان از حق عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و سازمانهای مردم نهاد قانونی، برخوردار میباشند. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب کسب امتیازات ویژه گردد" سطر آخر این بند؛ تاکنون به دلایل فوق اجرا نشده و نخواهد شد؛ چون؛ لازمه حاکمیت هرحزبی درهر نظامی از جمله ایران؛ کسب امتیازهای ویژه و رانت خواری وفساد مالی و اداری و اخلاقی ومدیران فاقد توان علمی و مدیریتی و...؛ حزب حاکم و وقوع جنگ قدرت با مخالفین حزب حاکم؛ در نتیجه؛ اعمال زور و ظلم وتلاش بر طرد و سلب کلیه حقوق شهروندی از مخالفین هست تا بر سر عقل آمده و دست از مخالفت بردارند. در ایران؛ بیش از ۲۵ سال؛ حزب نانوشته  با نام های کارگزاران و دوم خردادی و اصلاحات و جریان فتنه و...؛ بیش از سایر احزاب نوشته و نانوشته چند نفره؛ دراین مسیر فعال بوده؛ و با اقدام علنی و غیرعلنی تلاش بر حذف کامل رقبا و مخالفین حتی با استفاده ابزاری از قوه قضائیه و وزارت اطلاعات ووزارت ارشاد و... داشته است و برخی مدعیان حقوق شهروندی مردم؛ که اکثریت مردم اجرای اسلام ورفاه و امنیت و آسایش می طلبند؛ حقوقی برمردم که فقط در انتخابات در کلام اینان وجود خارجی پیدا می کند؛ قائل نبوده و نخواهند بود. مصادیق بیشتر نقض حقوق شهروندی به عهده خوانندگان فهیم وهشیار.

                                        *******************************************

تا این وضعیت هست؛ حقوق شهروندی اجرا نخواهد شد!(3)

به مناسبت آغاز امامت عدالت گستر راستین حضرت بقیة الله الاعظم مهدی علیه السلام

 

 یکی از اخلال کنندگان در این وبلاگ معلوم شد! آراس اس مختل شده تا مطالب این پست کمتر منتشر شود!معلوم شد خیلی راست حرف زدیم! پس از اصلاح؛ مجدد مختلمی شود. مسئولین ومدافعان حقوق وامنیت فضای مجازی کجایند که برخی این چنین آزادانه در وبلاگها و سایتها سیر می کنند و قلع و قمع نیروهای مذهبی مشق روزانه شان شده؟ این مدرک زنده در میزان امنیت شغلی و آزادی قلم مؤلّفان با وجود ادّعای حقوق شهروندی است!!

 

  امر به معروف و نهی از منکر به تأسی از سیدالشهداء (۳۱)

   تا این وضعیت هست؛ حقوق شهروندی اجرا نخواهد شد! (۳)

 

(أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَی)؛«آیا نمی ‌دانید که خدا می ‌بیند؟»علق /۱۴

امام سجادعلیه السلام می فرماید"روز قیامت دست انسان را می گیرند و به اهل محشر نشان می دهند می گویند :"هرکس نزد این شخص حقّی دارد ،حق خود را بگیرد و هیچ چیز براهل محشردشوارترنیست که آشنایی را ببیند از ترس این که ادعای حقیّ نماید ."

اگر امام معصوم علی علیه السلام ازمسلمانان می خواستند کجی در وی دیدند بگویند و اگر اصلاح نشد با شمشیر اصلاحش کنند؛ و اگرامام حسین علیه السلام تمام فعالیت ها و قیام خود را با انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح امت جدّشان؛ در مقابله با رأس حکومت یعنی یزید؛ متمرکز کردند؛ می خواستند تا روز قیامت به همه مسلمانان و حکومت اسلامی و بشریّت یاد بدهند که ریشه مشکلات مردم در حاکمان جامعه بوده وجوب وقلمرو امر به معروف و نهی ازمنکر در قرآن و روایات بسیار گسترده وتابع شخص و شخصیّت و ... نیست؛ و هیچ کس مجازبه ایجاد محدودیت و شرائطی مضاف بر شرائط متون دینی دراین فریضه وحذف تدریجی آن نمی باشد. همچنان که آیات قرآن وسیره پیامبر و ائمه علیهم السلام مؤید این مهم می باشد. لذا؛ به تأسی از قرآن و سیره پیامبر و اهل بیت علیهم السلام وظیفه شرعی خود را به شرح زیر انجام می دهیم که الناس علی دین ملوکهم.

 

نقدی بر پیش نویس منشورحقوق شهروندی رئیس جمهور

 

" یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ " خطاب خداوند حکیم؛ درآیه ۱ سوره شریفه مائده؛ به مؤمنان؛ هست نه کافران و مشرکان؛ به کسانی که به دین اسلام ایمان آوردند؛ بدون مقیّد کردن واژه عقود؛ دستور وفای به عهد می فرماید.یعنی کلیه عهد و پیمان انسان با خدا وانسان با انسان را شامل شده و این آیه وجوب وفا به عهد وپیمان را بر تمام مسلمانان اعلام فرموده است.بنابراین؛ عمل به وعده های قبل از انتخابات و قبل از اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی و نیزقسم ریاست جمهوری و وزراء بعد از تشکیل دولت؛ طبق این آیه؛ که رأی مردم و نمایندگان مشروط به اجرای همین وعده ها وقول ها بوده است؛ واجب بوده؛عدول از وعده ها و هرگونه تخطّی از آنها؛ گناه کبیره و نقض آشکار این آیه می باشد.              

حقوق شهروندی اجرا نخواهد شد؛چون؛ رئیس جمهور در انتخابات برای رفع مشکلات اقتصادی به ویژه معیشت مردم؛ وعده ۱۰۰ روزه داد؛ بعد از ۱۰۰ روز مردم فقط گزارش کلامی بدون اجرای وعده شنیدند؛ حال نیز برای سال ۹۳ وعده دادند؛ که میزان تورم ۲۵٪ خواهد شد؛ و معیشت مردم بهترخواهد شد! دوباره

 دوران وعده دادن و امتیاز گرفتن از مردم و برگشتن به قبل از سال ۸۴. حقوق شهروندی اجرا نخواهد شد؛ چون؛ گناه بودن خلف وعده؛ برای مردم هست نه صاحب منصبان. هرچند اگر این وعده ها نباشد؛ بسیاری میزدار نمی شوند؛ البته از سرلاعلاجی وعده می دهند و وعده می دهند؛ تا بالاخره ۴ سال تمام شود و دوباره وعده ای دیگر وکشاندن مردم دنبال خود؛ سناریوی همیشگی احزاب سیاسی وعده دادن و حساب کشی از عملکرد همه است و غیر ازخودشان؛ ولی خدمت و انجام وظیفه و مواخذه و... سهم مخالفان!

  

حقوق شهروندی اجرا نخواهد شد؛ چون؛ رئیس جمهور به استانداران سراسر کشور؛ بدون توجه به عملکرد

 احزاب سیاسی در تاریخ ایران به ویژه بعد از انقلاب تا کنون؛ دستور فعال کردن احزاب سیاسی را داده که قطعا با حمایت مالی و... برخی همراه خواهد شد؛ تا "افکار مردم را هدایت کنند" حقوق شهروندی اجرا نخواهد شد؛ چون؛ توهین به فهم و شعورو بصیرت مردم ایران است؛ چون؛ بعد از جریان فتنه ۸۸ میزان بصیرت حداکثری مردم موجب رسوایی و ناکام ماندن فتنه شد.این مردم؛ همواره در طول تاریخ از مرجعیت دینی تبعیت و فقط مدافع اسلام بوده و هست و منشاء افکارش اسلام و مرجعیت دینی است به نام ولی فقیه؛ لذا؛ هیچ نیازی به حضور احزاب سیاسی و هدایت افکارمردم وجود ندارد؛ تاکنون نیزمردم اجازه مدیریت افکارخود را به هیچ  حزب و گروهی نداده است. دراسلام حزب وجود ندارد؛ چون گروه گرایی و حزب بازی موجب تفرقه مردم هست و قاتل وحدت و یک دلی و یکرنگی و صمیمیت و ازهمه بیشترعدالت و اقتصاد و سیاست وفرهنگ سالم و...؛ بر اساس آموزه های دینی بعد از حاکمیت حزبی رخت بسته و ظهور انواع ویژه خواری و مصونیت قضایی و ... رخ می نماید.

 

حقوق شهروندی اجرا نخواهد شد؛ چون؛ رئیس جمهور از توافق ژنو به خاطر رضایت همسایگان ایران افتخار وخوشحالی و اظهار رضایت می کند؛ و نگران رضایت مردم ایران نیست که جوان دادند و مادرشهید به برگشتن استخوان جوانش رضایت داده؛ چون؛ مردم ایران  هست که جانباز و آزاده  داده و سالها زجر کشیدند و می کشند تا اسلام ناب محمدی صلی الله علیه وآله را حفظ کنند؛ از این زجرها راضی هستند؛ لذا؛ برای همه مسئولین نظام؛ باید رضایت حداکثری مردم ایران اصل همه امور درکشور باشد.همسایگانی که برخی با دشمنان قسم خورده اسلام ومردم ایران هم کاسه اند؛ از خوشحالی و رضایت مردم ناراضی و پریشان و همراه و همدل با دشمن!

 

حقوق شهروندی اجرا نخواهد شد؛ چون؛ رئیس جمهوردر برابر قرآن و ملت ایران به خدا  قسم خورده: "که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم ...و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم ...قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم...." در حالی که در اولین سفرخارجی بدون رضایت مردم؛ با رئیس جمهور امریکا ۱۵دقیقه که با حذف ترجمه ۷ دقیقه صحبت و اعلام توافق می کنند. 

چگونه عرض ۷ دقیقه موضوع مذاکره و دلایل گفته شد و توافق شد ومردم نامحرم بودند و تاکنون اعلام رسمی نشد چرا درسخنرانی؛ اوباما به زبان فارسی خداحافظی کرد و روحانی به زبان انگلیسی؛ کدام طرف اقدام به تماس تلفنی گرفت؟ چرا وزیر امورخارجه در گفتگوی خبری سیمااصرار بیش از حد و غیر معمول در ضرورت مذاکره ایران با امریکا نموده و رفع مشکلات اقتصادی را در رفع تحریم و رفع تحریم را در گرو مذکره با امریکا اعلام کرد؟ چرا بعد ازبرگشت از ژنو مشکلات اقتصادی ایران رفع نشد که بین مردم شایع کردند بعد از برگشت از ژنو مشکلات حلّ می شود!چرا....!

 

حقوق شهروندی اجرا نخواهد شد؛ چون؛ درمذاکرات ژنو فقط مردم ایران نامحرم بودند و همه؛ موارد توافق را فهمیدند حتی رسانه های خارجی؛ جزمردم ایران و رسانه های ایرانی؛ حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی.   

حقوق شهروندی اجرا نخواهد شد؛ چون؛ ۸ سال مردم از استقلال سیاسی و ممانعت همه جانبه رئیس جمهور سابق از هرگونه خدشه به استقلال سیاسی کشور مطمئن بودند؛ و آرامش از این جهت وجود داشت؛ از این رو با هجمه شدید خارجی و داخلی مواجه شدند؛ ولی برخلاف این واقعیت؛ چه شد که لحن دوستانه و حمایت آمریکا و... ازنامزد های جریان اصلاحات در انتخابات و پس از آن؛ تبدیل به لحن خصمانه و هجمه به رئیس جمهور فعلی شد ولی چرا؛ اوباما گفت:" ۱۰ سال پیش! هرچه فشار می آوردیم؛ ایران عقب نشینی! می کرد ولی حال!هرچه فشار می آوریم؛ فعالیت هسته ای را بیشترمی کنند"؟! آیا واقعیت عکس این دروغ آشکار مصلحتی و...؛ نبود؟

آیا بیشتر اختراعات در همین ۸ سال گذشته که تا سال ۸۴ به دستور خاتمی کشور در حال تعلیق غنی سازی نبود؛ و به دستور مقام معظم رهبری رفع نشد؟ رمزگشایی حرف اوباما چه بود؟ چرا به فهم و شعور مردم ایران توهین کرده و تصور نفهمیدن؛ اساس برخوردها شده؛ چرا با_{الزام به سکوت فرهیختگان و رسانه ها} تلاش بر روتوش عملکردها هست ؟!

        

حقوق شهروندی اجرا نخواهد شد؛ چون؛ فصل دوم حقوق شهروندی در بند11-3 مبنی بر" شهروندان از حق آزادی اندیشه و بیان برخوردارند.این حق شامل آزادی ابراز، ترویج و انتشار اندیشه ها و عقاید به صورت شفاهی، کتبی، الکترونیکی یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود شهروند با رعایت قانون، می باشد." فقط روی کاغذها موضوعیت دارد؛ چون؛ هنوز طنین صدای قسم ریاست جمهور و وزراء از ذهن مردم از بین نرفته و مرکب ابلاغ ها خشک نشده؛ برگشت به اختناق ۸ سال پیش به ویژه ۱۶ سال پیش؛ شروع  شده وبعضی صاحب منصبان؛ خودشان را ممنوع الانتقاد قرار داده و به اخبار۳۰/۲۰ سیما دستورعدم انتقاد دادند تا راحت باشند! ونیز آدرس ومطالب برخی فعالان فضای مجازی کاملا مستقل و غیرحزبی موثر در روشنگری مردم از دو ماه پیش تاکنون از جمله این وبلاگ از جستجوی اینترنتی  حذف شده! باید هروز ثبت کنند؛ چون با مراقبت لازم مکررحذف می کنند!

این قسم رئیس جمهور که مجری قانون اساسی است؛ کجا رفت: "و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم" حقوق شهروندی اجرا نخواهد شد؛ چون؛ سالها حاکمیت درسایه جریان اصلاحات؛ و احزاب سیاسی همفکرشان همچنان ادامه دارد. مصداق این قسم ها چیست؟

لازمه حاکمیت اجباری؛ ایجاد اختناق و بستن زبان ها و قلم هاست.

 

 وقتی قرار شده سران و عوامل فتنه و جریان اصلاحات تطهیر شوند؛ باید زبان ها و قلم ها را همچون سابق

 به بند کشند تا مردم رنگ عوض کردن ها را بدون پس پرده باور کنند؛ ولی خیلی دیرشده؛ این مردم؛ مردم

 سال ۷۶ و ۷۸ نیستند؛ بصیرت مردم چنان بالاست که نیازی به رسانه ها ندارند و خود تحلیلگر قابلی شده اند؛ برخی حاضر نیستند غیر از خود و همفکرانشان؛ برای مردم ایران فهم و شعوری قائل شوند؛ لذا ؛ با ظاهر و باطن متضاد؛ خیال دیده نشدن می کنند!

  

حقوق شهروندی اجرا نخواهد شد؛ چون؛ درا نتخابات ریاست جمهوری؛ ۷ نفر از جریان اصلاحات و وابستگان حزبی و فقط یک نفر نامزد واقعا مستقل و بدون وام دار معرفی شد و عملا به یک نفر هدایت شد.

در انتخاب نامزدها حقوق شهروندی کجا بود؛ که اکنون به قبل از سال ۸۴ برگردیم و برای توهین به

 

 مقدسات  و بستن زبانها و قلم ها خون گریه کنیم؟

 

 تا بازی های حزبی درمدیریت کشور حاکم هست؛ حقوق شهروندی اجرا نخواهد شد. 

 

حقوق شهروندی اجرا نخواهد شد؛ چون؛ در خانه ملت؛ ریاست مجلس شورای اسلامی دست حزب یک نفره سرقفلی شده و برای هیچ نماینده ای حقی قائل نشدند.

 

تا این وضعیت وجود دارد؛ حقوق شهروندی اجرا نخواهد شد.

 

اگر منجی عالم امروز الان ظهور کند؛ آیا با سربلندی و افتخار به عمل خود کشور را تحویل خواهید داد؟

                                                **********************************

تا این وضعیت هست؛ حقوق شهروندی اجرا نخواهد شد! (۴)

 یکی از اخلال کنندگان در این وبلاگ معلوم شد! آراس اس مختل شده تا مطالب این پست کمتر منتشر شود!معلوم شد خیلی راست حرف زدیم! پس از اصلاح؛ مجدد مختل می شود. مسئولین ومدافعان حقوق وامنیت فضای مجازی کجایند که برخی این چنین آزادانه در وبلاگها و سایتها سیر می کنند و قلع و قمع نیروهای مذهبی مشق روزانه شان شده؟ این مدرک زنده در میزان امنیت شغلی و آزادی قلم مؤلّفان با وجود ادّعای حقوق شهروندی است!!

 

   امر به معروف و نهی از منکر به تأسی از سیدالشهداء (۳۲)

 

      تا این وضعیت هست؛ حقوق شهروندی اجرا نخواهد شد! (۴)

 

 

(أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَی)؛«آیا نمی ‌دانید که خدا می ‌بیند؟»علق /۱۴

امام سجادعلیه السلام می فرماید"روز قیامت دست انسان را می گیرند و به اهل محشر نشان می دهند می گویند :"هرکس نزد این شخص حقّی دارد ،حقّ خود را بگیرد و هیچ چیز براهل محشردشوارترنیست که آشنایی را ببیند از ترس این که ادعای حقیّ نماید ."

اگر امام معصوم علی علیه السلام ازمسلمانان می خواستند کجی در وی دیدند بگویند و اگر اصلاح نشد با شمشیر اصلاحش کنند؛ و اگرامام حسین علیه السلام تمام فعالیت ها و قیام خود را با انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح امت جدّشان؛ درمقابله با رأس حکومت یعنی یزید؛ متمرکز کردند؛ می خواستند تا روز قیامت به همه مسلمانان و حکومت اسلامی و بشریّت یاد بدهند که ریشه مشکلات مردم در حاکمان جامعه بوده ووجوب وقلمرو امر به معروف و نهی ازمنکر در قرآن و روایات بسیار گسترده وتابع شخص و شخصیّت و ... نیست؛ و هیچ کس مجازبه ایجاد محدودیت وشرائطی مضاف برشرائط متون دینی دراین فریضه وحذف تدریجی آن نمی باشد. همچنان که آیات قرآن وسیره پیامبر وائمه علیهم السلام مؤید این مهم می باشد. لذا؛ به تأسی از قرآن و سیره پیامبر واهل بیت علیهم السلام وظیفه شرعی خود رابه شرح زیر انجام می دهیم که الناس علی دین ملوکهم. 

 

نقدی بر پیش نویس منشورحقوق شهروندی رئیس جمهور

 

حقوق شهروندی اجرا نخواهد شد؛ چون؛ لازمه بقای جریان اصلاحات و تمام بازی های حزبی درگرو تضییع حقوق مردم ایران است.

 

 به مشتی از خروار اشاره می شود؛ شاید مدعیان حقوق شهروندی؛ ادعا را به عمل تبدیل؛ و از تبلیغ خود بپرهیزند که غیر از دوربین های هشتگانه خدا؛ چشم تیزبین نظارت مردم ایران به ویژه فرهیختگان؛ همه چیز را می بیند.   

 

حقوق مردم درسازمان تامین اجتماعی و بیمه همگانی

 

در راستای اجرای اصل خصوصی کردن شرکت های دولتی؛ مخابرات و نیزسازمان تامین اجتماعی به ثمن بخس فروش و وضعیت موجود؛ نتیجه فروش اموال بیت المال بدون ضوابط؛ به یغما رفتن اموال مردم وسالها تضییع حقوق و ظلم به بیمه شدگان و بیمه نشدگان که باید بیمه می شدند؛ شد؛ که پس از سالها اعمال مجرمانه و پس از افشاگری احمدی نژاد و برخی رسانه ها؛ قوه قضائیه تازه بیدارشده ومجبوربه اقدام قضایی شده است. سوال اصلی این که؛ سازمان بازرسی کل کشور و انواع حفاظت اطلاعات ها وحراست ها و بازرسی های محلی و مرکزی دولتی و ...؛ درزمان اجرای اعمال مجرمانه درسازمان تامین اجتماعی و بسیاری موارد دیگر؛ کجا بودند؟ 

آیا پس از سالها تداوم اعمال مجرمانه و ظلم به مردم؛ در موارد متعدد فساد اداری و مالی در کشور؛ افتخار کردن رئیس قوه قضائیه؛ به توان بالای این قوه در رسیدگی به پرونده های کلان؛ جای افتخار دارد؟!!

 

مگر نه این است که؛ پرونده های کلان امروز؛ کم کم در زمان خواب این قوه و سازمان بازرسی کل کشورو مجلسیان و...؛ و زمان مشغولیت همگی به بازی های حزبی به جرائم کلان  تبدیل شده است. البته؛ رئیس سازمان بازرسی سابق؛ با وعده رئیس جمهور شدن؛ نهایت اغماض را نمود!این وعده انجام نشد؛ ولی وی خلف وعده نکرد و بسیاری را از لیست این سازمان خارج نمود از جمله وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات و بعضی ها! دربسیاری از شکایات؛ همچون قوه قضائیه؛ مدرک جرم نیافتند! و یا مربوط به این سازمان نبود ویادشان رفت اسامی را از لیست سایت سازمان هم خارج کنند تا عدم اجرای شرح وظایف مذکور؛ قانونی شود!این سوال همچنان بی جواب مانده است؛ چرا اکنون! برخی مجرم تشخیص داده شدند؟

 

حال با مشکلات عدیده درسازمان تامین اجتماعی تنها راه چاره؛ دولتی کردن این سازمان در زیر مجموعه وزارت بهداشت  و درمان هست که از تعدد تصمیم گیران در عرصه سلامت مردم جلو گیری شده و بودجه به جای جیب مدیران ارشد سازمان؛ صرف سلامتی و درمان مردم شود. چون هرمجموعه خصوصی به سود مالی می اندیشد نه رفع مشکل مردم.همه از خدمات بیمه ای یکسان برخوردار نبوده و معرفی به سازمان تامین اجتماعی صرفا در اختیار مدیران کل استانها قرار داده شده که این معرفی به ابزارسرکوب شاکی ومنتقد و مخالف تبدیل شده و به راحتی یا معرفی نمی کنند ویا معرفی صادره را ابطال می نمایند. وزارت ارشاد و اداره ارشاد قم و مشهد و... دراین زمینه تجربه زیادی در دو دهه دارد!

 

حقوق مردم درپزشک خانواده

 

 طرح پزشک خانواده؛ با اشکالات عمده محتوایی و اجرایی وبدون زیرساخت های اجرایی از جمله امکانات و تجهیزات بیمارستانی و پزشک عمومی توانمند و...؛ با تصمیم سازی از سوی حزب نانوشته اصلاحات در وزیر سابق وزارت بهداشت؛ جهت کنترل و دسترسی به آدرس و شماره و...همه شهروندان دارای حقوق شهروندی!! با اعمال زور و الزام به ثبت نام و مراجعه به پزشک عمومی که بسیاری فاقد توان لازم در تشخیص و معالجه بیماری هستند؛ به جای مراجعه به پزشک متخصص در بیماری فرد؛ موجب تضییع حقوق مردم شدند. لازمه این طرح؛ افزایش مشکلات جدید برای بیمار و خانواده بیمار؛غیر از مشکلات سابق هست

که موارد اشکال بارها به مسئولین ذیربط اعلام شده است.

برای حفظ سلامتی مردم؛ به جای اعمال زور؛ و کاریابی برای پزشکان عمومی بیکاربه دلیل عدم توانمندی علمی و...؛ نیاز به هزینه از جان و سلامتی مردم نیست؛ بلکه می توان شناسنامه سلامتی برای هرفرد تنظیم نموده و سالیانه با پرداخت هزینه به همه شهروندان از طریق بیمه؛ آزمایش های کامل مندرج در شناسنامه با درج نتایج آزمایش؛ سلامتی مردم را با اجرای برنامه های مورد نیازدر پیشگیری؛ تضمین و انواع بیماری را در کشورکنترل و موارد شایع را کاهش داد.

 

یکی از معضلات موجود؛ تعدد انواع بیمه بدون خدمات کافی و لازم هست که قشر متوسط و آسیب پذیربیشترین مشکل را در درمان و پیشگیری دارند.تجمیع دفترچه های بیمه و یکسانی ارائه خدمات والصاق شناسنامه سلامت؛ می تواند بیشترین بهره وری را در عرصه سلامت داشته باشد. 

 

 حقوق مردم درشرکت مخابرات

 

 بعد از خصوصی شدن شرکت مخابرات؛ و انگیزه سود مالی در کلیه خدمات؛ وظیفه اصلی این شرکت شده و امکان بیشتر درسوءاستفاده و ورود به حریم شخصی شهروندان فراهم شد؛که همچنان بیشتر موارد ادامه دارد؛ وموجب تضییع حقوق مردم شده است.

اخیرا پیش شماره ۱۰ازشماره تلفن های عمومی؛ حذف شده؛ و موجب راحت تر شدن کلاهبرداری و اخاذی و ایجاد مزاحمت به ویژه برای خانم ها شده؛ چون نبود شماره ۱۰؛  ابزار اطمینان آور برای مخاطب از امکان پی گیری شماره منزل یا محل کارشده؛ و پس از کلاهبرداری و...؛ در پی گیری از تماس گیرنده؛ عمومی بودن تلفن معلوم می شود. این هم یکی دیگر از خدمات مدبّرانه مسئولین بوده که به کرات موجب تضییع حقوق مردم می شود.در وضعیت فعلی؛ علاوه بر لزوم مشخص بودن شماره تلفن عمومی برای مخاطب؛ گذاشتن دوربین در باجه های تلفن عمومی بسیار ضروری است؛ تا این وسیله؛ بیش از این به ابزارجرم تبدیل نشود. 

از جمله موارد دیگر تضییع حقوق شهروندان؛ فروش بدون اجازه از مالکین شماره تلفن های همراه و ثابت جهت ارسال پیامک هست؛ که این عمل خلاف شرع و قانون؛ وسیله کسب درآمد برای عده ای هم شده است؛  تلفن مردم تابلوی اعلانات برخی شده ؛  و اجازه ندادن هنگام خرید به ارائه به مراکز تبلیغی و... بی فایده است؛ بسیاری حتی قصاب و دکتر و آرایشگاه و آموزشگاه و دانشگاه آزاد و انواع فروشگاهها و...؛به راحتی و رایگان!! در زمان دلخواه وارد حریم شخصی دیگران شده و علاوه برمشغولیت مردم وآزار؛با فناوری جدید در برخی گوشی ها در تغییر صدا به زن یا مرد!! به ایجاد مزاحمت و کلاهبرداری و... می نمایند. همچنین؛ به دلیل انگیزه سود مالی؛ و بی توجهی به بهداشت جسمی وروانی و تربیتی و تبعات خانوادگی واجتماعی و اقتصادی؛ استفاده زیاد از تلفن همراه و ثابت؛ شرکت های تلفن همراه؛ برای افزایش مشترکین؛ اقدام به جائزه مکالمه ۲۴ ساعته و...؛ رایگان نموده اند؛ که تدقیق در تبعات این اعمال؛ سومدیریت و انگیزه شدید سود مالی به قیمت هدردادن عمر قشر نوجوان و جوان که بیشتر به این گونه موارد جذب می شوند؛ و اثرات سوء تربیتی بر شخصیت فرد و اثرات سوء پرگویی و بیهوده گویی برای مدیران مخابرات و شرکت های تلفن همراه موضوعیّت ندارد.این نیز تضییع حقوق شهروندان است که از شدت کثرت؛ فرهنگ مرسوم مقبول شده است و هیچ یک از مسئولین فرهنگی کشور به ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی توجهی به این مهم ندارند. البته؛ این نهاد نیزهمچون سه قوای قضائیّه و مقننّه ومجریّه؛ با حزب بازی و جنگ قدرت درگیر شده و مثل بسیاری از اهرم های مدیریتی نظام؛ بیش از دو دهه خنثی شده است. سرگرم کردن مردم ؛ رمزواساس موفقیت در جنگ قدرت و تضمین موفقیت جرائم سازمان یافته و انواع فساد مالی و اداری و... است؛ که اثرات کلیه موارد مذکور؛ در زمان حاضرکاملا مشهود هست.

 

آیا مخابرات و شرکت های تلفن همراه از اقتصاد سالم و مشروع برخوردارهستند؟ چه کسی مسئول ممانعت از فروش گوشی های تلفن همراه با وسایل کهنه ولی بسته بندی و قاب نو در بازار هست؟

 

 چه عاملی موجب بی توجهی به شکایت های مردمی در۱۲۴ و سازمان تعزیرات حکومتی وسازمان بازرسی کل کشور مستقر در شهرها دراین خصوص شده و خریداران گوشی همراه؛ از جمله جی ال ایکس مالباخته می شوند و شرکت ها به ویژه با سوء استفاده از نام کالای ایرانی؛ درآمد و سود کسب می کنند؟ آیا اینها مصادیق آشکارتضییع حقوق شهروند نیست؟ آیا مشغولیت به جنگ قدرت این همه بسترتضییع حقوق ایجاد نکرده است؟

کدام قانون اجازه فعال کردن اینترنت گوشی و سیم کارت تلفن همراه را به شرکت ها می دهد که بدون اجازه مالک سیم کارت و گوشی همراه؛ فعال می کنند و با اصرارمالک نیزحاضربه غیرفعال نمودن آن نیستند؟!

آیا فعال شدن خودکاراینترنت گوشی و سیم کارت شهروندان؛ جزبرای ورود به حریم شخصی مالک و نقض آشکارتضییع حقوق وی انجام می شود؟

کلیه موارد؛ به کلیه مسئولین اعلام شده است؛ ولی ....!

 

 ادعای رعایت حقوق شهروندی؛ مشکلی را جزتبلیغ شخصی و حزبی حلّ نمی کند؛ فقط  شناسایی مصادیق تضییع حقوق؛ و حذف آنهاست که می تواند زمینه ظلم را از بین برده و رعایت حقوق شهروندی را تضمین نماید.

                                                **********************************

تا این وضعیت هست؛ حقوق شهروندی اجرا نخواهد شد (5)

امر به معروف و نهی از منکر به تأسی از سیدالشهداء (۳۳)

 

  تا این وضعیت هست؛ حقوق شهروندی اجرا نخواهد شد! (۵)

 

(أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَی)؛«آیا نمی ‌دانید که خدا می ‌بیند؟»علق /۱۴

امام سجادعلیه السلام می فرماید"روز قیامت دست انسان را می گیرند و به اهل محشر نشان می دهند می گویند :"هرکس نزد این شخص حقّی دارد ،حقّ خود را بگیرد و هیچ چیز براهل محشردشوارتر نیست که آشنایی را ببیند از ترس این که ادعای حقیّ نماید ."

   

اگر امام معصوم علی علیه السلام ازمسلمانان می خواستند کجی در وی دیدند بگویند و اگر اصلاح نشد با شمشیر اصلاحش کنند؛ و اگرامام حسین علیه السلام تمام فعالیت ها و قیام خود را با انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح امت جدّشان؛ در مقابله با رأس حکومت یعنی یزید؛ متمرکز کردند؛ می خواستند تا روز قیامت به همه مسلمانان و حکومت اسلامی و بشریّت یاد بدهند که ریشه مشکلات مردم در حاکمان جامعه بوده ؛وجوب وقلمرو امر به معروف و نهی ازمنکر در قرآن و روایات بسیار گسترده وتابع شخص و شخصیّت و ... نیست؛ و هیچ کس مجازبه ایجاد محدودیت و شرائطی مضاف بر شرائط متون دینی دراین فریضه وحذف تدریجی آن نمی باشد. همچنان که آیات قرآن وسیره پیامبر و ائمه علیهم السلام مؤید این مهم می باشد. لذا؛ به تأسی از قرآن و سیره پیامبر و اهل بیت علیهم السلام وظیفه شرعی خود را به شرح زیر انجام می دهیم که الناس علی دین ملوکهم.

نقدی بر پیش نویس منشورحقوق شهروندی رئیس جمهور

 

ریشه یابی شیوع انواع بیماری در دودهه در ایران

 

در دو دهه گذشته؛ افزایش صعودی انواع بیماری در بین مردم؛ و نتایج بررسی های محققان و متخصصان طبّ اسلامی و سنّتی ایران؛ حاکی از آثار افزودن مواد شیمیایی و مواد نگه دارنده؛ به انواع مواد خوراکی کارخانه ای و فلّه ای حتی انواع کشمش و برخی میوه ها و...وآب و نان وکودشیمیایی به محصولات کشاورزی وظروف و...؛ به عناوین مختلف می باشد. در واقع؛ مردم و بیت المال؛ برای مریض شدن هم هزینه پرداخت می کنند هم هزینه جانی و سلامتی هم هزینه مالی!

 

برخی با هزینه بیت المال مردم را مریض می کنند؛ وزرای بهداشت؛ ازجیب بیت المال دنبال پرداخت هزینه درمان بیماران هست!اگر مریض نکنند؛ سیر بیماری در کشور به روند عادی برمی گردد.

 چون عده ای صاحب سرمایه؛ برای سود مالی؛ و افزایش مدت ماندگاری مواد خوراکی؛ وعده ای دیگر برای اثبات درجه علمی و اختراع و ابداع ونخبگی و ...؛ با افزودن مواد شیمیایی و فرآوری محصولات گوشتی و...؛ و تصفیه ( حذف بسیاری مواد و افزایش ید نمک و...) و تجزیه نمک (کلرور سدیم بالابرنده فشارخون) و افزودن کلر به آب آشامیدنی و...؛که آب هر مزه ای می دهد به جز آب گوارا و زلال؛ به ویژه آب شهر قم که محل تمرکز کینه ورزی با احمدی نژاد شده و آب قم و جان و سلامتی مردم قم؛ قربانی جنگ قدرت شده باید شیرینی آب قم نیزبه اسم روحانی تبدیل شود تا مزه آب بدهد! مزه گوشت ومرغ به همه چیز شبیه هست الاّ طعم طبیعی؛مواد لبنی؛ از شدت انواع پاستوریزه و هموژنیزه و...؛ علاوه برکاهش طول و عرض و حجم و افزایش قیمت؛ طعم طبیعی به رویاها پیوسته است. چه بر سرآرد و خمیرنان می آورند که بوی نان حتی دم مغازه نانوایی هم قابل استشمام نیست؛ الله اعلم.نان ها با کاهش طول و عرض به خاطر ثبات قیمت!! مواجه هستند و حقوق شهروندی به خوبی در حال اجراست.

ولی همچنان؛ وزارت بهداشت به جای حذف منشاء بیماری؛ به تقابل بین طبّ اسلامی و سنّتی با طبّ شیمیایی دامن زده و به جای مکمّل قراردادن انواع طبّ؛ دراسلام و ایران و جهان؛ از بیت المال و جان و سلامتی مردم برای حذف معلول هزینه می کند؛ تاکنون حتی در حدّ ثابت نگه داشتن سیر بیماری ها؛ نیزموفق نشده چون علت ها پایدار هستند. حال؛ بودجه بیت المال و جیب مردم کم آورده؛ برای هزینه کردن بیشتر ازبیت المال؛ دست به جیب مردم برده و یارانه ها را نشانه گرفته اند؛ تا علاوه بر؛ عملیاتی شدن تدبیراحمدی نژاد زدایی؛ و حذف یارانه ها با روند سابق؛ بیماران را بر پزشکان طب شیمیایی آبونه کنند!تا پزشکان عمومی و متخصص بیکارنمانند؛تا از جیب مردم بردارند وبه جیب مردم بریزند! این یعنی با یک تیر چند نشان زدن؛ هم پرداخت یارانه؛ هم اجرای قانون اساسی و هم رعایت حقوق شهروندی و هم تأمین رایگان سلامتی مردم!همگی براین همه تدبیر و مدیریت علمی و تحقیقات علمی خسته نباشند.این همه درآمد نفت و صادرات و... کجا می رود؟

 

مصادیقی از منشاء و شیوع بیماریها با سیر صعودی و بی توجّهی مسئولین به ریشه ها:

 

دسیسه های استعماردرتغذیه وطب اسلامی

توطئه صهیونیسم درتغییروحذف سنت های طبی ایران-طب استعماری ابزارحاکمیت نظام سلطه

                   

اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی از جیب مردم!!

از بعد دیگر؛ طبق  قانون اساسی؛ تأمین سلامتی عموم مردم؛ یکی از وظایف قوّه مجریّه هست که شخص رئیس جمهور مسئول اجرای کلیه مفاد قانون اساسی کشور هست؛ که باید از بیت المال و بودجه عمومی تأمین شود؛ ولی؛ تا کنون ۸۰٪ هزینه های پیشگیری و درمان از جیب مردم به نام دولت و مشارکت عمومی هزینه می شود.

در حالی که اصل ۲۹ قانون اساسی این مهم را وظیفه دولت از بیت المال می داند: "برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏سرپرستی‏، درراه‏ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ درمانی‏ و مراقبت های‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند.

در بند ۳-۶ فصل دوم منشورحقوق شهروندی مبنی بر" دولت موظف است زمینه بهره مندی تمامی شهروندان را از کلیه شقوق تأمین اجتماعی، خدمات و حمایت های مالی و اعتباری مربوط در موارد بیماری، معلولیت، بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح غیرمترقبه، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره را به عنوان حقی همگانی با رعایت قانون فراهم نماید." آمده است؛ که با حذف محل تأمین بودجه و مبهم گذاشتن آن ؛ راه هرگونه تخصیص سایر بودجه ها و اخذ وجه از جیب مردم باز مانده است؛ که فعلا یارانه ها را نشانه رفته اند؛ تا هم تدبیر احمدی نژاد زدایی اجرا شود؛ هم بسیاری از بودجه بیت المال همچون قبل از سال ۸۴ در اختیار بعضی ها قرار گیرد؛ چون کیسه دولت با ریاست و حاکمیت جریان اصلاحات؛ برای مردم  همیشه خالی و برای برخی پر بوده و هست!

علاوه بر موارد فوق؛ طبق اصل 44 قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی؛ واگذاری بیمه تأمین اجتماعی و پست و تلگراف و تلفن؛ به بخش خصوصی خلاف قانون اساسی بوده است. چون؛ نظام اقتصادی ایران در قانون اساسی بدین صورت تعریف شده است:

 " نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استواراست‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏؛ صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏شود که‏ مکمل‏ فعالیت های‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏کند." تاکنون؛ کدام یک از بیمه ها و سازمان تأمین اجتماعی به مردم و اقتصاد کشور؛ مایه ضرر نشده اند؟

قطعا برای ثروت اندوزی بعضی؛ برخلاف قانون فوق؛چوب حراج به اموال عمومی زده شد و حال؛ مریض مشرف به موت؛ با پرونده حجیم فساد مالی؛ مسئول سلامتی مردم شده و مالکیت خصوصی تعیین کننده کلیه قوانین و مقررات و... بیمه و جان و سلامتی مردم شده است و وزیر بهداشت باید با التماس؛ مانع زورگویی وتضییع حقوق بیمه شدگان و بیماران شود! چون صاحب سرمایه اند و باید حقّ سرمایه دارمحفوظ بماند!

                                                **********************************

تا این وضعیت هست؛ حقوق شهروندی اجرا نخواهد شد (6)

امر به معروف و نهی از منکر به تأسی از سیدالشهداء(۳۴)

 

 تا این وضعیت هست؛ حقوق شهروندی اجرا نخواهد شد! (۶)

 

(أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَی)؛«آیا نمی ‌دانید که خدا می ‌بیند؟»علق /۱۴

امام سجادعلیه السلام می فرماید"روز قیامت دست انسان را می گیرند و به اهل محشر نشان می دهند می گویند :"هرکس نزد این شخص حقّی دارد ،حقّ خود را بگیرد و هیچ چیز براهل محشردشوارتر نیست که آشنایی را ببیند از ترس این که ادعای حقیّ نماید ."

اگر امام معصوم علی علیه السلام ازمسلمانان می خواستند کجی در وی دیدند بگویند و اگر اصلاح نشد با شمشیر اصلاحش کنند؛ و اگرامام حسین علیه السلام تمام فعالیت ها و قیام خود را با انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح امت جدّشان؛ در مقابله با رأس حکومت یعنی یزید؛ متمرکز کردند؛ می خواستند تا روز قیامت به همه مسلمانان و حکومت اسلامی و بشریّت یاد بدهند که ریشه مشکلات مردم در حاکمان جامعه بوده ؛وجوب وقلمرو امر به معروف و نهی ازمنکر در قرآن و روایات بسیار گسترده وتابع شخص و شخصیّت و ... نیست؛ و هیچ کس مجازبه ایجاد محدودیت و شرائطی مضاف بر شرائط متون دینی دراین فریضه وحذف تدریجی آن نمی باشد. همچنان که آیات قرآن وسیره پیامبر و ائمه علیهم السلام مؤید این مهم می باشد. لذا؛ به تأسی از قرآن و سیره پیامبر و اهل بیت علیهم السلام وظیفه شرعی خود را به شرح زیر انجام می دهیم که الناس علی دین ملوکهم.

 

نقدی بر پیش نویس منشورحقوق شهروندی رئیس جمهور

 

امام رضا علیه السلام فرمودند: " انسان مکلّف است در امور پزشکی و سلامتی خویش جاهل نباشد وعذری از آن مورد پذیرش قرار نمی گیرد. "

 

اشکالات تدوینی منشورحقوق شهروندی

 

  دربسیاری از بندها؛ از جمله حوزه سلامت؛ مفاد چندین بند؛ علاوه براشکالات تدوینی از جمله؛ تکراربرخی کلمات و مفاهیم؛ و اطاله کلام؛ بیشتربه کلّی گویی مکرر که دربیشتر مفاد منشورکاملا مشهود هست؛ پرداخته شده و ویژگی های متن قانونی را که باید غیرقابل تفسیر ومصداق ومفهموم کلمات یکی بوده و مصداق ازظاهرکلمات مشخص باشد؛ وجود ندارد. بیشتر به مطلب نویسی خوشآیند؛ شبیه هست تا متن قانونی. درمتن قانونی باید ازایجاز و کلمات تک معنایی استفاده کرد.

مصداق قانون باید در متن همان قانون توسط نویسنده قانون معلوم گردد؛ چون؛ هدف و نهایت قانون را طراح قانون بهتر می داند؛ در حالی که؛ مصادیق این منشوربه تدوین های بعدی توسط دیگران محوّل شده؛ که راه را برهرگونه تعبیر و تفسیر و اعمال سلیقه و... باز گذاشته؛ همین اشکال؛ از دلایل عمده درعدم اجرای مفاد منشور هست.

 

کلی گویی به جای متن صریح ومشخص وعدم تدوین قانون جامع

 

به دلیل وجود انواع طبّ در ایران؛ حقّ مسلّم هر ایرانی انتخاب نوع طبّ و دریافت امکانات دولتی در انواع طبّ می باشد؛ که در کل منشور؛ به این مهم پرداخته نشده و جز طبّ غربی؛ طبّ اسلامی و سنتی ایرانی حقّ مردم ایران شمرده نشده ؛ لذا؛ امکانات دولتی مختص طبّ غربی شده است.

در این منشور استفاده کنندگان از طبّ اسلامی و سنتّی که در حال افزایش هستند؛ مورد تضییع حقوق قرار گرفته اند؛ چون برای استفاده از این طبّ باید از خیر بیمه و کلیه امکانات دیگروعده داده شده بگذرند و خود کلیه هزینه های درمان بپردازند؛ کاری که سالهاست ازسوی بیماران درحال انجام و مورد تضییع حقوق مسئولین مدعی حقوق شهروندی قرار دارند.

 

در قسمت " حیات، سلامت و زندگی شایسته"  ازفصل دوم از منشور حقوق شهروندی بند  ۳ -۳ مبنی بر"دستگاههای اجرایی موظفند در چارچوب قوانین و مقررات تمامی اقدامات لازم برای افزایش سطح سلامت عمومی، حفظ حقوق بنیادین حیات، شرایط مطلوب برای زندگی، سلامت و بهداشت، کاهش میزان مرگ و میر اطفال وافزایش طول عمر شهروندان، دسترسی آسان، ارزان و گسترده به درمان، دارو، تجهیزات و کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با استانداردهای ملّی و تامین و ارتقای سلامت افراد، شرایط زیست سالم و مطلوب برای ادامه زندگی را به عمل آورند. دولت ملزم است تا با نظارت بر مراکز درمانی حصول شرایط بهتر درمانی را فراهم سازد."

عملکرد مورد الزام در بیشتر کلمات کلّیِ ومبهم بوده و به دیگران محوّل شده است. 

از نظر ریاست جمهورمحترم مصداق زندگی شایسته یعنی موارد مذکوردربند ۳-۲ مبنی بر"بهره مندی از زندگی شایسته از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، بهداشت و درمان مناسب از حقوق شهروندان محسوب میشود."

آیا در اسلام هم مصداق زندگی شایسته همین مواردهست؟!

 

همچنین؛ اگر این موارد ازحقوق شهروندی هست؛ چرا مردم برای احقاق حقّ خود؛ وتأمین حقّ خود؛ دچار مشکلات عدیده مالی و وام و بدهی و... شده اند؟ مگرنه این که؛ برطبق قانون اساسی مصادیق حقوق شهروندی را باید دولت محترم به طور رایگان در اختیار مردم قرار دهد! 

 

تکرار یک موضوع در بندهای متعدد با مطالب بدیهی

 

امر بدیهی و مسلّم و اظهر من الشمس را درمتن قانونی نمی آورند. باید متن قانون درموارد امکان اختلاف و لزوم تعیین موضوع به عنوان حقّ آورده شود. بهره مندی از سلامتی جسمی و معنوی حقّ مسلّم و بدیهی هرانسانی است. بند 4-3 نیزمبنی بر"شهروندان از حقّ بهره مندی از سلامت جسمی و معنوی برخوردار میباشند." در قوانین غربی که ارتباط با دین الهی قطع شده؛ آوردن چنین بندهایی لازم هست؛ ولی در ایران؛ نادیده گرفتن مبانی انقلاب اسلامی ایران است؛ که درمقدمه قانون اساسی؛ به عنوان زیربنای کلیه قوانین و مقررات آمده است. علاوه براین؛ کلمه معنوی کلمه ای چند مصداق وچند معنایی است؛ و مصداق آن معلوم نیست. سلامتی جسمی و روحی وروانی و نیز سلامتی تغذیه فکری وعلمی و عرفان نظری و عملی از جمله مفاهیم و مصادیق این کلمه هستند. 

 

مبانی طبّ اسلامی و سنتّی و علت انقطاع از طبّ غربی

 

حضرت امام خمینی (ره) در کتاب کشف الاسرار در باره طبّ غربی فرمودند:

 

" غرب همه چیز استعماری دارد: طبّ استعماری؛ فرهنگ استعماری که برای کشورهای عقب افتاده صادر می کنند؛ آنها می خواهند ما وابسته باشیم و چیزهایی که به ما می دهند وابستگی می آورد؛اگر می خواهید رشد حقیقی پیدا کنید و مستقل شوید اول این وابستگی فکری و قلبی را کنار بگذارید.... امروز در تمام کشور ایران که به قول شما دانشگاهی مانند جندی شاپور داشته؛ یک نفر که قانون بوعلی (طبّ سنّتی) را بفهمد معلوم نیست که؛ باشد؛ و این ضربتی است که این کشور از دست اجانب به وسیله زمامداران بی خرد خود خورد."           دیدگاه امام خمینی جلد ۲ ص۱۸ 

 

" اجانب با فعالیت خود مدارس و دانشگاههای ما را از محتوِا خالی کرده اند... امیدوارم همه آقایان کمک کنند تا فرهنگمان و فرهنگ اسلامی مان؛ فرهنگی که شیخ الرئیس را درست کرده است را بازیابیم." همان ص ۵

 

مقام معظم رهبری در جمع پزشکان فرمودند:

 

" ما ابن سینا داشتیم که هنوز که هنوزاست؛کتابش مرجع درسی و مهم پزشکی دانشگاههای دنیاست؛ یا رازی داشتیم یا دیگرانی از این قبیل را؛ چرا بایستی امروز به خودکفایی علمی کشور امید نبندیم؟...."

 

مهندس شهید مرتضی آوینی در کتاب مبانی توسعه و تمدن غرب می نویسد:

 

علم پزشکی اصولا بر مبانی دیگری استوار است. در قدیم؛ انسان را از یک سو جزیی از طبیعت و از سوی دیگر جامع همه طبایع می دانسته اند و بدین ترتیب؛ سعی می کرده اند که نظم داخلی بدن انسان را دقیقا در انطباق با طبیعت خارج شناسایی کنند.براین مبنا؛ انسان را همچون طبیعت خارج صاحب طبایع چهارگانه گرم و خشک و و گرم و تر و سرد وتر و سرد و خشک می دانسته اند و از روی اخلاط چهارگانه بدن انسان صفرا؛ خون ؛ بلغم و سودا را متناظر با این طبایع اربعه قرار می دادند و سعی می کرده اند از روی نظامی که فی مابین این طبایع چهارگانه در طبیعت موجود است؛ نظام داخلی بدن انسان را پیدا کنند؛ و بر اساس همان عمل کنند.این مبنا برخلاف آنچه معمولا می پندارند؛ توسط پزشکی امروز نه تنها نقض نشده است؛ بلکه روز به روز حقانیّت آن آشکارتر می شود.به هر تقدیر پزشکی امروز را هرگز نمی توان همان علم طب قدیم دانست.طب قدیم؛ دقیقا بر مبانی حکیمانه ای منشاء گرفته از دین اسلام؛ استوار بوده است و بدین ترتیب؛ امکان تعلیم و تدریس آن در حوزه های علمیّه وجود داشته؛ حال آن که بین پزشکی امروز و مبانی اعتقادی و فلسفی ما پیوندی این چنین وجود ندارد.این حرف را به عنوان سرزنش تلقّی نکنید؛ مقصود حقیر بیان این نکته است که چرا دیگر امکان تدریس این علوم در حوزه های علمیه وجود ندارد...این انقطاع نه به علت تخصصی شدن علوم؛ بلکه به علت جدایی علم و دین از یکدیگر حاصل شده است.تخصصی شدن علوم؛ خود معلول همین جدایی است." 

 

 نظر دکتر حمید پارسانیا محقق و اندیشمند برجسته کشور در طبّ اسلامی و سنتّی 

 

 " شما اگر به حوزه سخت افزارانه علم نپردازید( جایی که معنی و محتوا حرف اول را می زند)به دست بازار و به سوی محتوا نگاه نکنید و محتوا را به دست بازار بدهید که برنامه ریزی فرهنگی شما و مرجعیت با همان کانون های غربی باشد؛ و حتی سخت افزاری مراتب علمی خودتان را به گونه ای سمت و سو بدهید که نرم افزارهای آنها را اعتبار ببخشد؛ مثلا بگوئید مراتب استادی و استاد یاری جز با نوشتن چند مقاله در ژورنال های علمی خارجی و مقبولیّت یافتن در نزد آنها ممکن نیست! نتیجه این می شود که اگر بخواهیم در طبُ اسلامی هم کارکنیم؛ در صورتی پذیرفته است که مقاله برود آنجا ... غرب در تجدید حیات خودش هم آمد به ریشه زد وذخیره های علمی دنیای اسلام را شروع به تصفیه کردن ما اگر می خواهیم نرم افزار علمی متناسب با خودمان را داشته باشیم و با این که در صد سال اخیر همه علوم کاربردی خودمان را با آوردن نظام علمی جدید از غرب گرفته ایم و علوم کاربردی خودمان را رها کردیم و از دست دادیم و یک پزشکی داشتیم که هزار سال سابقه داشت و تا ۳۰۰ سال در غرب متون دانشگاهی شان بود؛ اینها را رها کردیم؛ و آمدیم در مزلبه پزشکی جدید که بر مدار دارو و سرمایه داری می چرخد و با این کار تمام آموزه های خودمان را رها کردیم.

اگر دانشمندان به حقایق دین توجه داشته و به درمان طبیعی قائل شوند؛ آن حقایق پنهانی که غبار فراموشیِ چهره آن را پوشانده؛ بار دیگر آشکار می گردد و دیگر نیازی به طبّ وارداتی از خارج پیدا نمی شود. درمان طبیعی اضافه براین که بشر را از مخارج بیهورده آسوده می سازد؛ آنان را از خوردن داروهای زیان بخش نجات داده و ازکابوس وحشتزای عمل جراحی دورمی کند.درمان طبیعی قدرت های شگفت انگیز را که دست قدرت در نهاد ما به ودیعه گذاشته به کار انداخته؛ آنها را برای دفاع از امراض تقویت می کند.می توان گفت اگرما به گفته دین عمل کنیم؛ کمتر بیمار می شویم.                   

برخی ایرادهای طرح پزشک خانواده:

1-دراین طرح اجازه معالجه متخصص به دست پزشک عمومی داده شده و تبلیغ رایگان که واقعیت ندارد مردم را از نظر مالی ملزم به مراجعه به دوبار به پزشک می نماید.
 درواقع نظام آموزشی ناکارآمد در تربیت پزشک عمومی که نه پزشک ومتخصص هست و نه نیست!!مردم وسیله ایجاد درآمد به این قشر از پزشکان بیکار شده اند!
2-درموارد اورژانسی مردم به جای حضور فوری در بیمارستان باید راهی منزل پزشک خانواده اگر آدرس داشته باشند و مسافرت و نباشد و منزل باشد و... شوند تا به بیمارستان دستور معالجه دهد بعد به بیمارستان بروند!!آیا جان وسلامتی مردم این همه ارزان قیمت است که برای ایجاد نارضایتی  و نفرین شبانه روزی به مسئولین نظام از سوی بیمار و همراهان هزینه می شود؟

 

درحال حاضر؛ برای ملاقات چند ثانیه تا حداکثر ۱۰ دقیقه پزشک متخصص؛ علاوه بر وقت قبلی تلفنی؛ باید چند ساعت هم در مطب و یا بیمارستان به انتظار نشست. حال؛ با اجرای طرح پزشک خانواده؛ چه وضعی برای بیماران به وجود می آید الله اعلم.پزشک متخصص ازتهران در قم ساعت ۸ صبح ویزیت دارد و بیماران تا ۱۵/۹  منتظر می مانند؛ این پزشک خود را متعهد به  تلفن به درمانگاه نمی بیند حداقل نیامدنش را زودتر خبر دهد؛ تلفنش را جواب نمی دهد؛ بالاخره با تماس مکرر مسئولین درمانگاه می فرماید؛ نمی تواند قم بیاید! هیچ تعهد و نظمی بین اکثر پزشکان متخصص در قبال وقت و عمر و هزینه بیمار مشاهده نمی شود.بیشتر پزشکان متخصص علاقه زیادی به عمل جراحی لازم یا غیرلازم! دارند؛ چون دراندک زمان جیب بیمار خالی و جیب دکتر پر می شود.خوب شدن یا نشدن بیماری مهم نیست!
3- وزیر محترم و طراحان طرح فراموش کردند؛ معالجه پزشک نامحرم اشکال شرعی دارد مگر درموارد استثنایی. پزشک خانواده بودن دلیل شرعی برمعاینه همه اعضا خانواده توسط پزشک زن یا مرد نمی باشد.

4- حداقل دراستفاده از دفترچه بیمه تاکنون مشکلی نداشتیم؛ با این طرح این مشکل هم اضافه خواهدشد.این طرح رافع و ریشه کنی انواع مافیای دارو و...نیست. دروضعیت موجود فساد اداری هم در اخذ دستور پزشک خانواده در استفاده رایگان اضافه خواهد شد.
5-وظیفه حکومت اسلامی ارائه حداقل خدمات بهداشتی بدون قید وشرط هست که این طرح ناقض آن است. طراحان محترم هزینه های ماشین دربست به مطب یا منزل پزشک خانواده را محاسبه نکردند؛ تا افزایش هزینه های جانبی بیمار را ببیند!! البته اگر سلب آرامش و نگرانی بیمار و خانواده را از دیر رسیدن به پزشک معالج هزینه حساب نکنیم که هزینه گرانتری است.

۶- این طرح به طور قطع از سوی مخالفان احمدی نژاد جهت نشان دادن ناکارآمدی دولت و نیز شناسایی آدرس همه مردم از سوی جریان اصلاحات حاضر و حاکم در وزارت اطلاعات برای استفاده در موقعیت های لازم جهت ارسال پیامک و ...و شناسایی کامل افراد مورد نظر که از طریق وزارت ارتباطات موفق نشدند ایمیل ایرانی با کد ملی ایجاد کنند؛ با تصمیم سازی در وزیر بهداشت سابق انجام شده است.

۷- بسیاری از  مردم می دانند به کدام متخصص مراجعه کنند و نیازی به راهنمایی پزشک عمومی ندارند از جمله بیماران تحت معالجه در طی سالها؛آنچه مشکل ساز است توان پایین برخی متخصصان و پزشکان است که مردم مجبور به مراجعه به چند پزشک می شوند.
۸- این طرح کپی برداری از کشورهای پیشرفته هست؛ ولی امکانات کامل بیمارستان وتخصص پزشکان وتجهیزات و...آنها و نظم و پیشگیری از انواع بیماری و...مدنظر نبوده است. این طرح مثل ساختن خانه روی دریا می باشد.

۹- زورگویی به مردم از جای جای طرح کاملا پیدا و ذره ای احترام به بیمار در انتخاب دکتر و زمان و مکان و ... حقی قائل نشده است.آیا نمی شد؛ به جای این همه طرح سراسر اشکال؛ شناسنامه سلامتی با چکاپ سالیانه به دفترچه بیمه به طور رایگان برهمه؛ درست می شد که به مراتب از این طرح بهتر و فاقد اشکالات فوق و... هست. هر فردی در طول سال برای پیشگیری آزمایش هایی را انجام داده و به متخصص نشان می دهد. نیازی هم سیستم ارجاع نیست. با نتایج آزمایش مراجعه ونوع تخصص هم معلوم می شود.

۱۰-...

 

اگر بازی های سیاسی از مدیریت کشور حذف شود؛ قطعا طرح های معقول و همه جانبه و خدمت به جای زحمت برمردم؛ طراحی می شود.